رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:

لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت

 یکی از محورهای تحقق رشد تولید و مهار تورم که شعار سال است این موضوع را به قدری مهم می‌دانند که به عنوان یک جهاد واقعی و یک کار دشوار است

به گزارش طلوع پرس، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر ذبیح الله خدائیان در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» ضمن تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم غزه، از فساد به عنوان پدیده‌ای چند وجهی و جرمی سازمان یافته و فراملی یاد کرد که کشورهای مختلفی را درگیر کرده است و خاطر نشان ساخت: به همین جهت در جامعه جهانی، کنوانسیونی به عنوان کنوانسیون مبارزه با فساد به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای این موضوع، به تصویب رسیده که کشور ما نیز به آن پیوسته و قوانین و مقررات آن جزو قوانین داخلی ما نیز محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: کنوانسیون‌های بین المللی دیگر در خصوص مبارزه با فساد ،  جرائم سازمان یافته و حتی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها، پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته شده است.

دکتر خدائیان با اشاره به اینکه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌توانیم مدعی شویم که فسادی واقع نمی‌شود، بیان کرد: فرمایش حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر مبنی بر اینکه «اگر کارگزاری از کارگزاران خیانت کرد و بازرسان آن را تایید کرده‌اند به همین مقدار کفایت کن و او را با مجازات شلاق کیفر بده و اگر مالی برداشت کرده به بیت المال بازگردان و او را خوار گردان و قلاده بدنامی به گردن وی بینداز»، حکایت از این دارد که در همان زمان هم بین کارگزاران افرادی بوده‌اند که خیانت می‌کردند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد که در بیش از ۱۴۰ مورد از سخنرانی‌های معظم له مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: ایشان یکی از محورهای تحقق رشد تولید و مهار تورم که شعار سال است را مبارزه با فساد ذکر کرده‌اند و این موضوع را به قدری مهم می‌دانند که در یکی از سخنرانی‌ها از آن به عنوان یک جهاد واقعی و یک کار دشوار یاد کرده‌اند که موفقیت در آن نیازمند تعامل و همدلی همه قوا است.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: برای مبارزه با فساد، باید ریشه فساد خشکانده شود؛ چراکه اگر ریشه فساد را نخشکانیم هر مسئولی در آن موقعیت قرار بگیرد امکان و احتمال ارتکاب جرم توسط او وجود دارد ولی اگر ریشه فساد از بین رفت طبیعتا ما یک مبارزه اساسی با فساد داشته‌ایم.

وی یکی از علل اساسی فساد را تعارض منافع دانست و اظهار کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه در عین حال یادآور شد: البته نمی‌توانیم مدعی شویم حتما تعارض منافع مساوی فساد است. ممکن است در مواردی چنین تعارضی ایجاد شود ولی فرد از یک کنترل درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و مرتکب فساد نشود، ولی تجربیات و شرایط و قرائن نشان می‌دهد در چنین مواردی احتمال ارتکاب فساد زیاد است و ما نمی‌توانیم از کنار آن بگذریم. باید توجه داشت که نباید شخص را در آن موقعیت قرار داد و امیدوار باشیم که فسادی اتفاق نمی‌افتد.

پایان خبر/