خبر؛

تاکید رییس دادگستری کل تهران برای اجرای رای وحدت رویه دیوانعالی کشور

بدون شک اشتباه نهادن سنگ بنای پرونده‌های جرایم اقتصادی، اطاله دادرسی را همراه خواهد داشت و بر همین اساس توصیه می‌شود قضات دادگاه و دادسرا با یکدیگر تبادل نظر و مشورت داشته باشند

به گزارش طلوع پرس،دکتر علی القاصی گفت: هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد و تدقیق در رعایت تشریفات قانونی است .

رییس کل دادگستری تهران در نشست با قضات رسیدگی کننده به پرونده های جرایم اقتصادی با بیان اینکه دادگاه انقلاب اسلامی مرجع صالح در رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور است ، افزود: هدف دستگاه قضا مبارزه قاطع و جدی با مظاهر فساد و تدقیق در رعایت تشریفات قانونی و انجام فرایند دادرسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است .

وی با اشاره به « رای وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور » در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی، بر اهمیت، حساسیت و آسیب‌پذیری کار قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم اقتصادی تاکید کرد و افزود : در مقام رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید صلاحیت‌ها به‌عنوان اصل و قاعده اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گیرد .

نماینده رئیس قوه قضائیه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه بیان کرد : بعضا گزارشات واصل شده حکایت از آن دارد که انجام ردیابی مالی و کارشناسی در برخی از پرونده‌های جرایم اقتصادی دچار اطاله گردیده و همین امر سبب شده تا در تعیین مسئولیت کیفری و قرار متناسب، مشکلاتی پیش آید و یا احیانا سبب طولانی شدن بازداشت اشخاص شود؛ در حالی که اگر ردیابی مالی در همان بدو تحقیقات صورت گیرد، قطعا در فرایند رسیدگی بسیاری از مشکلات پیش نخواهد آمد .

القاصی توجه به مساله « آموزش قضات و بازپرسان رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی » را حائز اهمیت دانست و در عین حال بر ضرورت « نظارت بر تعیین قرارهای تامین » و توجه در « تطبیق عناوین اتهامی با رفتار متهمان » تاکید کرد و گفت : بدون شک گزارش ضابطان یکی از ارکان مهم در پرونده‌های جرایم اقتصادی است اما مسئولیت تحلیل گزارش ضابط و تطبیق آن با قانون و رفتار متهم با بازپرس است و بر همین اساس بازپرس باید به سایر ارکان پرونده نیز توجه و دقت نماید و جمیع ارکان را مورد تحلیل قرار دهد .

رئیس کل دادگستری استان تهران نقش دادستان در انتساب عنوان اتهامی به اشخاص در پرونده‌های اقتصادی را « مهم » و « تعیین‌کننده » ارزیابی کرد و اظهار داشت : بدون شک اشتباه نهادن سنگ بنای پرونده‌های جرایم اقتصادی، اطاله دادرسی را همراه خواهد داشت و بر همین اساس توصیه می‌شود قضات دادگاه و دادسرا با یکدیگر تبادل نظر و مشورت داشته باشند .

پایان خبر/