رییس کل دادگستری تهران بزرگ:

با قاطعیت در حال مقابله با باند‌های بزرگ زمین‌خواری هستیم

علی القاصی : یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های استان تهران، اراضی پلاک ۱۱۶ اصلی در منطقه فرحزاد بوده است، که بدلیل مرغوبیت و ارزشمندی مورد طمع زمین‌خواران قرار داشته است.

به گزارش طلوع پرس،رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:در تهران وشهرهای اطراف باند‌های بزرگ زمین‌خواری فعالیت می‌کنند که با جدیت و قاطعیت در حال مقابله با آن ها هستیم.

دکتر علی القاصی تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال از آزادسازی ۲۵۰۰ هکتار از اراضی فرحزاد و اجرای کاداستر ۹۸ درصد از اراضی خبر داد وبا تاکید بر ضرورت ورود به موقع به چالش تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، خاطرنشان کرد : درصد‌های باقی‌مانده شامل پرونده‌های پیچیده و مهمی است که نیازمند صرف وقت و انرژی فراوانی بوده و در این مناطق، باند‌های بزرگ زمین‌خواری فعالیت می‌کنند که با جدیت و قاطعیت در حال مقابله با آن ها هستیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تبیین این دستاوردها، افزود : بنا به گزارشات دریافتی، طرح کاداستر بر روی بیش از ۹۸ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران اجرا شده و اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شده است.

علی القاصی به چند نمونه شاخص از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی در دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت : یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های استان تهران، اراضی پلاک ۱۱۶ اصلی در منطقه فرحزاد بوده است، که بدلیل مرغوبیت و ارزشمندی مورد طمع زمین‌خواران قرار داشته است.

وی تشریح کرد : این موضوع در جلسات شورا مطرح و با ماموریت ویژه به یکی از قضات همکارضمن تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های مسئول، طی هفته‌های اخیر مساحتی حدود ۲۵۰۰ هکتار از این اراضی با اجرای طرح کاداستر آزاد و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شده است.

دکترالقاصی وی همچنین به صدور اسناد مالکیت برای بیش از ۴۲۰۰ هکتار از اراضی ملی استان تهران در مناطق فیروزکوه، بخش رودبار قصران و پلاک ۴ اصلی وردآورد و ۶ اصلی موسوم به گلدره به نام دولت اشاره کرد . علاوه بر این، پس از پیگیری‌های قضایی و صدور حکم ابطال اسناد و واگذاری‌های غیرقانونی، اراضی ۶۵ هکتاری روستای جمال‌آباد توابع شهرستان پاکدشت ( که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده بود ) به نفع دولت و مردم بازگشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از وجود چالش تغییر کاربری در بخش بزرگی از اراضی زراعی و کشاورزی، به ویژه در اطراف تهران و شهرستان‌های همجوار، خبر داد .

وی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود منابع آب و تغییر اقلیم، تأکید کرد که جهاد کشاورزی باید به موقع وارد عمل شود و با توجه به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، از تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

القاصی، یکی از مشکلات اصلی در پرونده‌های قضایی تغییر کاربری را تأخیر در طرح شکایات دانست و گفت : وقتی دادگاه وارد رسیدگی می‌شود که زمان زیادی از تغییر کاربری و گزارشات مربوطه سپری شده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده است که مانع صدور حکم مناسب می‌شود.

وی به دستگاه‌های مرتبط با حوزه اراضی و زمین و مسکن تذکر داد تا در ابتدای امر و پیش از ایجاد تغییرات، نسبت به نظارت‌های میدانی و اجرای قانون ورود لازم را داشته باشند و بدین صورت هزینه‌های مادی و معنوی اجرای احکام کمتر شده و همچنین حفاظت بهتری از اراضی و حقوق بیت‌المال صورت گیرد.

وی همچنین بر اهمیت حضور به موقع دادستان‌ها در پرونده‌ها و صدور مجوز‌های قانونی لازم تأکید کرد و افزود : پیشگیری و برخورد به موقع می‌تواند از احداث مستحدثات غیرقانونی جلوگیری نموده و هزینه‌های سنگین‌تر بعدی را کاهش دهد.

پایان/