دکتر خدائیان تاکید کرد؛ اعطای تسهیلات اولویت بندی شود
اعطای تسهیلات اولویت بندی شود
تلاش برای تحقق شعار سال را یک تکلیف قانونی و شرعی بر دوش همه مسئولان است
به گزارش طلوع پرس،رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تخصصی با مدیران عامل بانکها به تشریح هفت نکته راهبردی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ که باید از سوی بانکها مورد توجه قرار گیرد پرداخت و خاطر نشان ساخت:دشمنان نظام با اعمال فشار و تنگناهای اقتصادی قصد ایجاد نارضایتی در بین مردم را دارند،لذا تلاش برای تحقق شعار سال را یک تکلیف قانونی و شرعی بر دوش همه مسئولان است.
دکتر خدائیان از بانکها به عنوان یکی از ارکان اصلی در تحقق شعار سال یاد کرد و به مدیران عامل بانکها توصیه نمود با حمایت از طرحها و برنامههای مرتبط با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به گونهای عمل کنند که در پایان سال و زمان گزارش دهی، نتایج اقدامات و دستاوردها در این رابطه قابل قبول باشد.
وی با یادآوری این نکته که اقتصاد کشور بانک محور است، افزود: با توجه به نقش مهم بانکها، این حوزه محور اصلی در سیاستهای دولت به ویژه در بخش تولید است؛ چراکه سرمایه مانند خون در رگهای اقتصاد جامعه است و به طور معمول توسط بانکها تامین میشود.
دکتر خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود هفت نکته راهبردی و راهگشا که برای تحقق شعار سال باید مورد توجه بانکها قرار گیرد، تشریح و بر لزوم توجه به آنها تاکید کرد.
اولویت بندی اعطای تسهیلات از سوی بانکها» اولین نکته مورد تاکید رئیس سازمان بازرسی بود. وی در این رابطه توضیح داد: بر این اساس باید نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی اولویت بندی و مشخص شود که با توجه به شعار سال، اعطای کدام تسهیلات به بخش تولید کمک میکند.
وی برای تحقق این امر خواستار تجدیدنظر بانکها در سیاست گذاری پیرامون اعطای تسهیلات شد.
دومین موضوع مورد تاکید دکتر خدائیان «پیگیری وصول معوقات» بود. وی در این زمینه یادآور شد: در این راستا باید برنامه ریزی دقیقی از سوی بانکها و موسسات صورت مالی پذیرد و با رصد و پیگیری، نسبت به دریافت معوقات بانکی اقدام شود.
«خروج بانکها از بنگاهداری» سومین نکته مورد اشاره رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود.
وی گفت: بنگاهداری بانکها یکی از مشکلات اساسی حوزه بانکداری است که انجماد منابع بانکی را به همراه داشته، تجهیز بهینه منابع را دچار مشکل نموده و همچنین بانکها را از هدف اصلی خود دور کرده است در حالیکه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بانکها باید ظرف سه سال، حداقل سالی ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را کاهش دهند.
این مقام عالی قضایی با انتقاد از دخالت دولت در بنگاهداری تاکید کرد؛ این امر باعث تضعیف بخش خصوصی شده و برای رفع آن باید اقدامات اساسی انجام شود.
چهارمین نکته مورد اشاره دکتر خدائیان «خودداری از اضافه برداشتها» بود .
وی در این زمینه با اشاره به رشد ۶۶ درصدی اضافه برداشت در ۱۱ ماهه سال گذشته، از این موضوع به عنوان یک چالش اساسی در حوزه بانکداری یاد و تاکید کرد: مقدار اضافه برداشتها به بیش از ۵۰۰ همت رسیده که در نتیجه آن، بدهی بانکها ناشی از خطوط اعتباری، سود و جرائم وجه التزام تا پایان بهمن ماه به بیش از ۱۰۰۰ همت رسیده و این امر افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را به همراه داشته است.
پنجمین موضوع مورد اشاره رئیس سازمان بازرسی کل کشور «تسهیلات غیرجاری» بود. وی نسبت مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی را ۹.۷ درصد عنوان و اعلام کرد این میزان دو برابر معدل جهانی است.
«انتقاد از افزایش خودسرانه نرخ کارمزد از سوی برخی از بانکها برخلاف نرخ مصوب بانک مرکزی» ششمین نکته مورد اشاره دکتر خدائیان بود که در این زمینه از مدیران عامل بانکها خواست موضوع را بررسی کنند.
هفتمین نکته مورد اشاره رئیس سازمان بازرسی کل کشور «کفایت سرمایه» بود که در این رابطه بر لزوم توجه به این موضوع از سوی بانکها تاکید کرد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار کمک به توانمندسازی بخش خصوصی از سوی دولت و بانکها شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنان خود به معاون اقتصادی این سازمان ماموریت داد گروههایی متشکل از سازمان بازرسی و بانکها برای آسیب شناسی دقیق سیاستهای مرتبط با بانکها تشکیل دهد.
پایان خبر/
