تأکید رئیس دادگستری استان تهران:

صادرکنندگانی که ارز را بر نگردانند تحت پیگرد قانون قرار می گیرند

رئیس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع، بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود

به گزارش طلوع پرس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران دکتر علی القاصی مهر خاطرنشان کرد : با دستور صریح رئیس قوه قضاییه و به‌منظور یاری‌رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضایی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و هم‌اکنون نیز با همکاری نهاد‌های نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می‌شود تا موضوع بازگشت ارز‌ها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت‌های داده‌شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت .

رییس دادگستری کل استان تهران  در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن گرامی‌داشت روز صادرات، با تأکید بر اهمیت این مقوله، اظهار داشت :یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حال حاضر و در عرصه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ به‌طوری که این موضوع طی سالیان گذشته نیز به‌صورت جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد، مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به حجم بالای تعهدات ایفا‌نشده، پیگیری قضایی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد : رئیس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع، بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.

القاصی در ادامه تصریح کرد : برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضایی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این موضوع از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیات وزیران اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد : مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارز‌های ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیاز‌های اولویت‌دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارز‌های حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.

القاصی بیان کرد : گزارشات دریافتی حاکی از این است که بخش قابل توجهی از این اشخاص تحت پوشش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری برای نخستین بار اقدام به فعالیت صادراتی کرده‌اند؛ لذا تمرکز بر دو موضوع اشخاص دارای بدهی‌های کلان ارزی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه قوه قضاییه با قاطعیت، شفافیت و در چارچوب قانون تا بازگشت کامل ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور این مسیر را با همکاری سایر دستگاه‌ها دنبال خواهد کرد، تصریح کرد : ضروری است آسیب‌شناسی دقیقی در خصوص علل و عوامل عدم بازگشت ارز‌های صادراتی صورت گیرد.

وی ضمن اشاره به نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور عنوان کرد : شناسایی نقش کارت‌های بازرگانی تازه‌صادره، که پیش‌تر نیز اشاره شد بخش عمده‌ای از ارقام کلان تعهدات ارزی به نام آنان ثبت شده و آمار‌ها نشان می‌دهد که این کارت‌های موسوم به « کارت‌های اولیه » ، سهم قابل‌توجهی در عدم بازگشت ارز‌های صادراتی داشته‌اند؛ لذا بررسی چرایی این پدیده امری ضروری است.

پایان/